قدس آنلاین؛ در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در تاریخ جمعه ۲ اسفندماه برگزار خواهد شد، خوب است نگاهی به کارنامه مجلس دهم در حوزه اقتصادی داشته باشیم.
در همین راستا، ضرورت دارد ابتدا نگاهی به مهمترین اولویت های اقتصادی مجلس دهم بیاندازیم. در این گزارش با استفاده از فصول اول و دوم کتاب «عمده‌ترین مسائل کشور؛ اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اوایل تشکیل مجلس دهم یعنی پاییز ۹۶ منتشر کرد، نگاهی به مهمترین اولویت های اقتصادی مجلس دهم انداخته ایم:
۱- محیط کسب و کار
- نظارت جدی و دقیق بر اجرای قوانین کلیدی حوزه کسب و کار و ارائه گزارش‌های نظارتی سالیانه (این قوانین عبارتند از: قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی»، قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»)
۲- فساد اقتصادی
- نظارت بر اجرای کامل قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»
- اصلاح، تکمیل و تصویب طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» که در مجلس نهم تهیه شده است
۳- نرخ تورم
- جلوگیری از تصویب قوانین تورم زا
- عدم تصویب قوانین محدود کننده اختیارات بانک مرکزی
- پرهیز از تصویب قوانینی که منجر به استفاده از منابع شبکه بانکی می‌شود
۴- نظام بانکی
- ملزم کردن دولت به ارائه لوایح اصلاح «قانون بانک مرکزی» و اصلاح «قانون بانکداری (شامل عملیات بانکی بدون ربا)» در سال نخست مجلس دهم و تصویب آن: سال‌هاست که ضرورت اصلاح این قوانین احساس می‌شود و بیش از ۱۰ سال است که دولت‌ها وعده ارائه لوایح لازم را به مجلس داده و می‌دهند.
۵- تجارت خارجی
- تصویب لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
- ملزم کردن دولت به تسریع در ارائه لایحه اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات و تصویب آن
۶- مناطق آزاد
- مذاکره با دولت جهت ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب سال ۱۳۷۲)
۷- مدیریت بخش عمومی (نظام مالی و نظام اداری)
الف- اصلاح نظام بودجه‌ریزی
ـ اصلاح قوانین موجود در جهت کاهش تمرکز نظام بودجه‌ریزی کشور ازجمله اصلاح قانون بودجه‌ریزی کشور
ـ ملزم کردن دولت به تسریع در ارائه لایحه مدیریت جامع شهری و تصویب آن
ب- ساماندهی طرح‌های عمرانی
- تصویب قانون دائمی جامع برای ایجاد ثبات بلندمدت و جلب اطمینان بخش خصوصی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی
- تکمیل «قانون برگزاری مناقصات» و تدوین «قانون برگزاری مزایدات» و نیز «قانون ارجاع کار پروژه‌های مشارکتی» با هدف ارجاع تمام کارها و تشکیل کلیه معاملات پروژه‌های عمرانی به‌صورت رقابتی و شفاف
ج- مالیات
- پیگیری و رصد دقیق اجرای قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴
- دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده: هرچند مهلت پنج‌ساله اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تمام شده اما به‌دلیل عدم آمادگی دولت در ارائه لایحه اصلاح و دائمی کردن مربوط به این قانون در موعد مقرر، عملاً اجرای این قانون به‌صورت سه سال متوالی و در قالب قوانین بودجه تمدید شده است.
- اصلاح مواردی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و طراحی ابزارهای مناسب سیاستگذاری مالی و مالیاتی در این قانون
د- بدهی‌های دولت
- تعیین سقف بدهی مالی در برنامه‌های میان‌مدت (قانون برنامه توسعه) یا در قوانین بودجه سالیانه
- ذکر شدن منابع لازم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت به بخش خصوصی در قوانین بودجه سالیانه
ه- ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا
- تهیه و تصویب قانون در حوزه پرداخت حقوق و مزایا با رویکرد جلوگیری از برداشت‌های غیرصحیح و سلیقه‌ای از قوانین مربوط به حوزه پرداخت در کشور: این قانون بایستی از عناصر اصلی زیر برخوردار باشد:
● تعیین دامنه شمول (کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان صداوسیما و ...)
● تعیین و تعریف کلیه عناصر پرداخت حقوق و مزایا (ازجمله حقوق مبنا، حقوق ثابت، حق مدیریت، حق تخصص، اضافه‌کار، پاداش، تسهیلات و...) و همچنین تعیین سقف پرداخت آنها در سطوح مختلف.
● تعیین سقف پرداخت پاداش پایان خدمت
● تعیین یک نهاد مستقل به‌منظور اظهار و ثبت دارایی مدیران سیاسی و حرفه‌ای و کارکنان دستگاه‌های اجرایی
● منوط شدن هر نوع تغییر در ضوابط پرداخت دستگاه‌های اجرایی به تصویب آن در شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
۸- صنعت و معدن
- تهیه و تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت
- پیگیری تدوین استراتژی (سند راهبردی) توسعه صنعتی و صنعت پتروشیمی و تصویب آن در دولت یا مجلس
- پیگیری، تدوین و تصویب استراتژی (سند راهبردی) توسعه بخش معدن و صنایع معدنی
- تهیه و تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- بررسی راهکارهای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع نوین یا پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های خارجی
- پیگیری واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش واقعی خصوصی و یا طرف‌های خارجی مرتبط با برندهای معتبر خودروسازی جهان
- نظارت بر اجرای تبصره جزء «۴» بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص قیمت خوراک گاز و خوراک مایع و اعمال تخفیف‌های پلکانی مطابق قانون
- نظارت بر اجرای طرح‌های خط لوله اتیلن غرب و مرکز به‌منظور دستیابی به اهداف طرح ازجمله تحرک‌بخشی به فرآیند تولید، اشتغالزایی
- تمرکز سیاستگذاری در بخش صادرات مواد معدنی
- حل بحران تداخل وظایف قانونی دستگاه‌های ذی‌مدخل در بخش معدن
- سیاستگذاری جدی در بخش اکتشاف پایه و تفصیلی: ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵ درصد عرضه کشور است که بخش عظیمی از آن در طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معدن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید انجام نداده است.
- نظارت بر اجرای قوانین بالادستی مانند ماده (۱۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه درباره تهیه اطلاعات پایه و احصای ظرفیت‌های معدنی کشور
۹- انرژی
- به‌روز کردن قوانین مرتبط با بخش انرژی ازجمله قانون سازمان برق مصوب سال ۱۳۴۶
- اجرای دقیق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش انرژی کشور بخصوص بخش برق
- پیگیری و فراهم ساختن سازوکارهای مربوط به تمرکز امور انرژی کشور در یک وزارتخانه (وزارت انرژی)
- تأکید بر ایجاد نهاد تنظیم مقررات (رگولاتوری) به‌منظور جلوگیری از مداخله دولت و مجلس شورای اسلامی در فعالیت‌هایی که دارای ماهیت انحصار طبیعی هستند
- تهیه و تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی: براساس تبصره ذیل ماده (۴) قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، وزارت نفت مکلف شده بود ظرف مدت یکسال لایحه اساسنامه شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را برای تصویب به مجلس تقدیم نماید که پس از ۲۸ سال دولت‌ها به این تکلیف عمل نکرده‌اند.
- الزام دولت به تولید صیانتی از میادین نفت و گاز
- ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی به‌منظور انتفاع کشور از میادین مشترک
- پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین دائمی مانند قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و (۲)، ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ و قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۹.
- پایش و مطابقت اهداف و عملکرد شاخص‌های بخش انرژی با سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی
- ارزیابی عملکرد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در صنعت نفت کشور و تقویت آنها در امر صادرات
- نظارت بر اجرای سند ملی راهبرد انرژی کشور (مطابق بند «ب» ماده (۱۲۵) قانون برنامه پنجم توسعه)
۱۰- آب
- تدوین و تصویب طرح قانونی جامع آب و به‌تبع آن تدوین سند ملی آب
- تصویب قوانین مورد نیاز مرتبط با ارتقای مبانی نرم‌افزاری و ساختاری بخش آب و الزام دولت به انجام آنها
- تصویب قوانین مرتبط با انتقال آب بین‌حوضه‌ای و پیش‌بینی مکانیسم‌های مورد نیاز آنها
۱۱- کشاورزی
- نظارت دقیق بر اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
- لزوم تصویب قانون جامع برای نظام تعرفه و حمایت‌های مرزی در بخش کشاورزی.
- نظارت و درصورت لزوم، قانونگذاری در جهت افزایش حمایت‌های داخلی از بخش کشاورزی و روستاییان به‌عنوان اقشار مولد و در عین حال محروم.
۱۲- توسعه روستایی
- پیگیری و الزام دولت به تشکیل سازمان توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی
- تنظیم و ارائه کلیه اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی تحت پیوستی با عنوان «توسعه روستایی و عشایری پایدار».
- تدوین چارچوب قانونی مناسب برای افزایش مشارکت و بهرهمندی روستاییان و عشایر
- الزام دولت به تدوین و استقرار نظام نظارت و ارزشیابی توسعه روستایی غیرمتمرکز
۱۳- محیط زیست
- گنجاندن ملاحظات و رویکرد زیست‌محیطی در نظامات برنامه‌های توسعه و بودجه‌ریزی‌های سالیانه
- پیگیری تدوین لایحه و تصویب قانون ارزیابی زیست‌محیطی در مجلس
- پیگیری تدوین و تصویب لایحه خاک
۱۴- راه و حمل و نقل
- طرح تشکیل وزارت حمل‌ونقل و تفکیک آن از وزارت مسکن و شهرسازی
- تدوین طرح جامع مدیریت ترافیک هوایی
- تدوین طرح نهاد متولی صنایع هوایی تجاری غیردفاعی در کشور
- اصلاح اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) (طبق ماده (۱۶۱) قانون برنامه پنجم توسعه)
۱۵- راه و مسکن
- ارائه لایحه قانون وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی توسط دولت
- اصلاح ساختار و وظایف شهرداری‌ها، از طریق ارائه لایحه پیشنهادی قانون شهرداری‌ها با تأکید بر افزایش شفافیت عملکردی، پاسخگویی و ضمانت‌های اجرایی.
- بازنگری در روند بررسی و تصویب مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و لزوم انطباق آن مصوبات با قوانین و مقررات بالادستی و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق ارائه لایحه
- بازنگری در مدیریت تغییر کاربری اراضی و املاک
۱۶- فناوری و نوآوری
الف- سیاست فناوری و نوآوری
- تدوین سند (استراتژی) توسعه فناوری
- تدوین قانون شرح وظایف و اختیارات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری
- نظارت بر اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)
- نظارت بر تخصیص بودجه‌های پژوهشی در کشور
- توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر
- اصلاح قانون حمایت از مالکیت صنعتی (مصوب سال ۱۳۸۶)
ب- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- نظارت بر توسعه دولت الکترونیکی
- نظارت و پیگیری الزام به اشتراک‌گذاری داده‌ها توسط دستگاه‌ها و ارائه خدمات از یک درگاه واحد
- تصویب طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات: این طرح در مجلس نهم اعلام وصول شد اما نوبت به بررسی آن در مجلس نرسید، لذا در دستور کار قرار گرفتن این طرح در مجلس دهم می‌تواند به تقویت بخش خصوصی و حتی چابک‌سازی دولت کمک کند.
- تهیه و تدوین طرح در موضوع پول الکترونیکی ارزهای دیجیتال و ارزهای رمز پایه همچون بیت کوین
- اصلاح و به‌روزرسانی برخی از قوانین موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند قانون جرائم رایانه‌ای
- نظارت بر بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
- قانون حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی (حریم خصوصی در فضای سایبر)
- تقویت استنادپذیری ادله الکترونیکی از لحاظ قانونی
- تدوین قانون درباره مالکیت معنوی (کپی‌رایت) در فضای تبادل اطلاعات
ج- هوا فضا
- تغییر اصلاح اساسنامه سازمان تنظیم مقررات در حوزه رگولاتوری ماهواره در حوزه فضایی
- الحاق به کنوانسیون پنج‌گانه مرتبط با فضا
- نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه فضایی (طبق ماده (۴۷) قانون برنامه پنجم توسعه)
- تدوین قانون ملی فضا براساس ماده (۶) معاهده فضای ماورای جو
د- زیست‌فناوری
- پیگیری اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی
- نظارت و کنترل واردات محصولات تراریخته با اجرای قوانین مرتبط مانند «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۲»، «ایمنی زیستی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸» و «بند «چ» ماده (۳۱) برنامه ششم توسعه کشور»
به گزارش فارس، در گزارش بعدی، کارنامه مجلس دهم در زمینه پرداختن به مهمترین اولویت‌های اقتصادی را بررسی می‌کنیم.
نظر شما